«الرقابة المالية» تنظم تأسيس صناديق التحوط لأول مرة في مصر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا ينظم لأول مرة في مصر تأسيس ومزاولة نشاط صناديق التحوط «Hedge Fund»، والتي تستهدف الاستثمار في الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية، إلى جانب الأوراق المالية المقترضة بغرض البيع «الشورت سيلينج» وغيرها من الأدوات المالية ذات معدلات التداول المرتفعة.

ويسمح القرار للهيئة بترخيص تأسيس صناديق التحوط وفقًا للحدود والضوابط الاستثمارية المحددة في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بعد اعتمادها من الهيئة، كما يسمح لصناديق الاستثمار القائمة بمزاولة نشاط صناديق التحوط وفق ضوابط محددة، وذلك في إطار أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وقال الدكتور إسلام عزام إن فتح الباب أمام تأسيس صناديق التحوط يمثل خطوة إيجابية بالتزامن مع المستجدات التي يشهدها سوق المال المصري، ومن بينها التوسع في سوق المشتقات وإطلاق آليات التداول المتخصصة، مؤكدًا أن صناديق التحوط ستساهم في تعزيز المرونة الاستثمارية والتشغيلية لصناديق الاستثمار وتنشيط سوق المشتقات.

وأضاف أن صناديق التحوط يمكنها استهداف شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، بفضل تنوع استراتيجياتها الاستثمارية، مشيرًا إلى أن طبيعة هذه الصناديق تتطلب توافر خبرات متخصصة لدى مديري الاستثمار للتعامل مع ظروف السوق والمخاطر المحتملة.

وألزم القرار صناديق التحوط بتحديد سياستها الاستثمارية والحدود والضوابط الاستثمارية في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، على أن تتضمن مجالات الاستثمار المستهدفة، وهيكل توزيع الاستثمارات، والحدود الاستثمارية لكل نوع من الأصول، واستراتيجيات الاستثمار ومخاطرها.

كما تشمل الضوابط تحديد حدود الرافعة المالية وآليات احتسابها ومراقبتها، وحدود الاقتراض، وإدارة السيولة، وآليات تلبية طلبات الاسترداد، إلى جانب ضوابط استخدام المشتقات وبيع الأوراق المالية المقترضة والشراء بالهامش.

وتلزم الهيئة مدير الاستثمار بالإفصاح الدوري عن مستوى الرافعة المالية، ونتائج اختبارات الضغط عند حدوث تغيرات جوهرية في السوق، وأي تجاوز للحدود الاستثمارية أو حدود المخاطر والإجراءات التصحيحية المتخذة، فضلًا عن الإفصاح عن التغييرات الجوهرية في الاستراتيجية الاستثمارية.

كما يشترط القرار أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات شروط المستثمر المستهدف، وحدود المخاطر المقبولة، وحدود التعرض للأطراف المقابلة، والسيولة والتركيز، واختبارات الإجهاد، وآليات وقف الخسائر، وإدارة مخاطر المشتقات وإقراض واقتراض الأوراق المالية.

وحدد القرار التزامات مدير الاستثمار، ومن بينها امتلاك الخبرة المتخصصة اللازمة لإدارة استراتيجيات صناديق التحوط، وتقييم الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة بصورة دورية، ومراقبة الرافعة المالية، وإجراء اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات بشكل دوري، والتحقق من كفاية الضمانات المرتبطة بالعمليات.

ومن المقرر نشر القرار في «الوقائع المصرية» والموقع الإلكتروني للهيئة خلال أيام، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.